ترأس فخامة رئيس الدولة السيد بشير جوماي جاخار فاي، اليوم الأربعاء 22 مايو 2024، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بقصر الجمهورية.
وفي بداية رسالته، أعرب رئيس الجمهورية عن الأهمية الخاصة التي يوليها لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في سعيه لتحقيق السيادة الغذائية.
وهنأ رئيس الدولة المربين والمشغلين من القطاع الخاص في القطاع والخدمات الحكومية على إجراءاتهم الحازمة والملتزمة في تمكين السنغال في مجال الأغنام، وتنمية الثروة الحيوانية، والصحة الحيوانية، وتثمين المنتجات الحيوانية ومشتقاتها في الأسواق الوطنية والدولية.
وطلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء والوزير المكلف بالثروة الحيوانية استكمال تحديث البرنامج الوطني لإنتاج الأعلاف، بما يتناسب مع المراقبة الجيدة لأسعار أعلاف الماشية، واستراتيجية مكافحة متقدمة ضد حرائق الغابات.
وفي نفس السياق، طلب رئيس الدولة من الحكومة الشروع، دون تأخير، في تنفيذ خطة تنمية توافقية للبلدة.
طرق الماشية ومناطق الرعي، وخاصة في المنطقة الرعوية الحرجية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إجراء إحصاء وطني منتظم وتحديد وطني دقيق للثروة الحيوانية من أجل توجيه موارد الدولة وتدخلاتها في هذا القطاع بشكل أفضل.
كما طلب رئيس الدولة من وزير القوات المسلحة ووزير الداخلية والأمن العام تكثيف الإجراءات الوقائية المشتركة لمكافحة سرقة المواشي.
كما أبرز الحاجة الملحة لإجراء جرد عام للبنية التحتية للثروة الحيوانية ومعدات الرعي التي تنفذها الدولة ودعا إلى التفكير الاستراتيجي في طريقة تشغيلها وصيانتها لصالح أصحاب المصلحة في القطاع.
ودعا رئيس الجمهورية الوزير المكلف بالثروة الحيوانية، بالتعاون مع وزير الصناعة والتجارة، إلى دعم تنمية قطاعات الدواجن واللحوم والألبان ببلادنا وتشجيع استهلاكها.
الإنتاج الحيواني الوطني. وبهذا السياق ، طلب مراجعة إطار التدخل 2 لصندوق الاستقرار (FONSTAB) الذي يجب تقييم مخصصاته المالية ومعايير التخصيص وإعادة توجيهها.
كما طلب رئيس الدولة من الحكومة ضمان التعزيز للموارد البشرية المتخصصة في قطاع الثروة الحيوانية، والاستمرار بلا كلل في حملات تحصين الماشية الوطنية، والإجراءات الرامية إلى تعزيز صحة الحيوان والبحوث في مجال تحسين السلالات
ماشية.
وفي إشارة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والنهوض بها، ذكر رئيس الجمهورية بأن “مشروع السنغال السيادي والعادل والمزدهر”-LE PROJET – يولي أهمية قصوى للمرأة ودورها.
حاسم في توطيد الأسرة والتنمية الاقتصادية وتعزيز التضامن في مجتمعنا.
واغتنم فرصة هذا المجلس لتعظيم المساهمة الكبيرة للمرأة في ازدهار السنغال في مجال العدالة الاجتماعية.
وإزاء هذا الزخم، طلب رئيس الدولة من الحكومة إجراء مراجعة لآليات وأدوات النهوض بالمرأة اقتصاديا واجتماعيا وتحديث الخطط والاستراتيجيات والإجراءات الرامية إلى تعزيز استقلاليتها.
وفي إطار هذه الدينامية، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى إعداد مشروع قانون توجيهي بشأن التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة، بالاتفاق مع جميع المنظمات النسائية في السنغال.
وأخيرا، وفي إطار جدول أعماله الدبلوماسي، عاد رئيس الدولة إلى زيارات العمل والمجاملة التي قام بها إلى نيجيريا وغانا على التوالي يومي 16 و17 مايو 2024.
وعاد رئيس الوزراء في رسالته مع المجلس إلى أولويات الحكومة.
وفي هذا الصدد، أعطى الوزراء المعنيين توجيهات تهدف إلى تقليص نمط الحياة في الدولة، بما في ذلك الخطوات الواجب اتخاذها لاستعادة أراضيها وأصول البناء المحالة إلى أفراد عاديين في ظروف غير نظامية، في حين تلجأ المصالح الإدارية إلى الإيجار.
كما أشار إلى ضرورة الاهتمام العاجل بإعادة التركيز على برامج بناء المساكن الاجتماعية الجديدة وهي المبادئ التوجيهية الحكومية وتخصيص معاملة خاصة لقروض DMC.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات المتعلقة بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، خاصة في قطاعات التعدين والنفط والصيد البحري، فضلا عن مراجعة المالية العامة خلال الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 مارس 2024.
وأبلغ المجلس بالنتائج الأولى للمشاورات الجارية مع أصحاب المصلحة بشأن خفض تكلفة المعيشة للضروريات الأساسية وخدمات الاتصال بالإنترنت.
وأوضح رئيس الوزراء نتائج المجالس الوزارية المخصصة للوقاية من الفيضانات وإدارتها وكذلك التحضير للامتحانات والمسابقات للعام الدراسي 2024.
كما أعلن عن برنامج الاجتماعات الوزارية القادمة بشأن القطاع الهيدروليكي والبنية التحتية البحرية والموانئ وكذلك الوقاية والسلامة على الطرق.
وطلب رئيس الوزراء من الوزراء ذوات الحقائب ووزراء الدولة اقتراح التدابير والتعديلات التي سيتم النظر فيها بعد الانتهاء من جرد البرامج والمشاريع ورأس المال البشري وموارد الميزانية الموجودة في وزاراتهم عند توليهم مناصبهم.
أخيرًا، أطلع رئيس الوزراء المجلس على التوجيهات التي ينوي اتخاذها لإعادة إطلاق الخدمة المدنية الوطنية.
بموجب رسالات الوزراء:
قدم وزير الطاقة والنفط والمناجم بلاغا حول سير العمل في مشاريع النفط والغاز من جهة، ومن جهة أخرى، حول استغلال الفوسفاط بندندوري-والي ديالا؛
وأدلت وزيرة الشباب والرياضة والثقافة ببيان حول وضعية برنامج Xeyu ndaw yi وحالة البلاد في بناء مراكز الشباب والمواطنة؛
وقدم كاتب الدولة للتعاونيات والدعم الفلاحي عرضا حول تحضيرات حملة الإنتاج الفلاحي 2024.
وزير التكوين المهني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة
أمادو مصطفى نجيك ساري.
